چون با توجه به ماده 444 آئين دادرسي مدني دادگاه ملزم به ارجاع به كارشناس نبوده نقض حكم از جهت عدم رجوع به كارشناس مورد نداشته بنابراين نظريه شعبه پنجم ديوان عالي كشور صحيح است.
