رأي وحدت رويه هيأت عمومي
چون از ماده 335 قانون دادرسي و كيفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است كه ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامي در مقابل مأمورين مسلح دولتي) مي باشد نه (حمله و مقاومت نظامي در مقاومت اشخاص عادي) كه در ماده 160 قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است بنابراين رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور از اين جهت صحيح است.
