الف -
1 ـ به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را براساس تعرفه‌اي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 ـ به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است‌براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه واريز مي‌گردد.
3 ـ جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354.4.25 به ميزان يكصد هزار(000 100) ريال الي يك ميليون (000 000 1) ريال تعيين مي‌گردد.
وجوه حاصله از اجراي ماده مذكور در اين بند به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) آن تا سقف سيصدميليون (000 000 300) ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اعمال نظارت بر‌دفاتراسناد رسمي و ازدواج و طلاق قرار مي‌گيرد.
4 ـ تعرفه ثبت اسناد رسمي رهني وقطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري‌وغيرسواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (1)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي‌ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و‌دارائي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 1374.7.16ملاك وصول ماليات نقل و انتقال، خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف(C.I.F) ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا‌تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور ياتمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل از‌دويست هزار (000 200) ريال تا يك ميليون
(000 000 1) ريال وصول و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد.
