ماده واحده ـ
بودجه سال 1380 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشتميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر چهار صد وپنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال به شرح زيراست:
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و شصت و چهار هزارو دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ريال شامل:
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون وششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ
يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)ريال.
2 ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد هزار(000 300 930 111 23) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصدهزار (000 300 930 111 23) ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد هزار وچهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال و از حيث هزينهها وساير پرداختها بالغ بر سيصد هزار و چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1380 وصول وهزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2)اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1380 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرحعمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كهصددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد وصولي درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسساتانتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن از محل درآمد عمومي "اعتبارات طرحهاي عمراني" تأمين ميشود و مشمولمقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد برطبق اساسنامهها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجازخواهد بود.