عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده واحده ـ

بودجه سال 1380 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت‌ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر چهار صد و‌پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال به شرح زير‌است:
‌الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر يكصد و شصت و چهار هزار‌و دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ريال شامل:
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و‌ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ
‌يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)‌ريال.
2 ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد هزار(000 300 930 111 23) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد‌هزار (000 300 930 111 23) ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد هزار و‌چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال و از حيث هزينه‌ها و‌ساير پرداخت‌ها بالغ بر سيصد هزار و چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال.
‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1380 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2)‌اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1380 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عمليات و فعاليت‌هاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كه‌صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد وصولي درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات‌انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي "‌اعتبارات طرحهاي عمراني" تأمين مي‌شود و مشمول‌مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز‌خواهد بود.

‌تبصره 1 ـ ‌سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار ميليارد (000 000 000 000 4) ريال [...ادامه]

‌تبصره 2 ـ

‌تبصره 3ـ

‌تبصره 4 ـ

‌تبصره 5 ـ

‌تبصره 6 ـ

‌تبصره 7 ـ

‌تبصره 8 ـ

‌تبصره 9 ـ

‌تبصره 10 ـ

‌تبصره 11ـ

‌تبصره 12 ـ

‌تبصره 13 ـ

‌تبصره 14 ـ

‌تبصره 15 ـ

‌تبصره 16 ـ

‌تبصره 17 ـ

‌تبصره 18 ـ ‌اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا [...ادامه]

‌تبصره 19 ـ

‌تبصره 20 ـ

‌تبصره 21 ـ

‌تبصره 22 -

‌تبصره 23 -

‌تبصره 24 -

‌تبصره 25 ـ

‌تبصره 26 -

‌تبصره 27 ـ ‌به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 متوسط قيمت فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي و برق [...ادامه]

‌تبصره 28 ـ

‌تبصره 29 ـ

‌تبصره 30 ـ ‌اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي‌كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي [...ادامه]

‌تبصره 31 -

‌تبصره 32 ـ

‌تبصره 33 ـ

‌تبصره 34 ـ

‌تبصره 35 ـ

‌تبصره 36 -

‌تبصره 37 -

‌تبصره 38 -

‌تبصره 39 -

‌تبصره 40 -

‌تبصره 41 -

‌تبصره 42 -

‌تبصره 43 ـ ‌به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت پروژه‌هاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان [...ادامه]

‌تبصره 44 -

‌تبصره 45 -

‌تبصره 46 -

‌تبصره 47 -

‌تبصره 48 - ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي كشور را تهيه [...ادامه]

‌تبصره 49 - ‌در اجراي ماده (33) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378.7.18 در سال 1380 كليه دستگاههاي [...ادامه]

‌تبصره 50 - ‌احكام مندرج در ماده واحده و تبصره‌هاي اين قانون در سال 1380 لازم‌الاجراء است. ‌هيأت وزيران موظف [...ادامه]