بودجه سال 1380 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشتميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر چهار صد وپنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال به شرح زيراست:
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و شصت و چهار هزارو دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ريال شامل:
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون وششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ
يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)ريال.
2 ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد هزار(000 300 930 111 23) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصدهزار (000 300 930 111 23) ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد هزار وچهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال و از حيث هزينهها وساير پرداختها بالغ بر سيصد هزار و چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1380 وصول وهزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2)اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1380 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرحعمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كهصددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد وصولي درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسساتانتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن از محل درآمد عمومي "اعتبارات طرحهاي عمراني" تأمين ميشود و مشمولمقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد برطبق اساسنامهها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجازخواهد بود.
تبصره 1 ـ
سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار ميليارد (000 000 000 000 4) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 2 ـ
تبصره 3ـ
تبصره 4 ـ
تبصره 5 ـ
تبصره 6 ـ
تبصره 7 ـ
تبصره 8 ـ
تبصره 9 ـ
تبصره 10 ـ
تبصره 11ـ
تبصره 12 ـ
تبصره 13 ـ
تبصره 14 ـ
تبصره 15 ـ
تبصره 16 ـ
تبصره 17 ـ
تبصره 18 ـ
اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاهدرصد (50%) به استثناي طرحهايموضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير قابل افزايش ميباشد:
تبصره 19 ـ
تبصره 20 ـ
تبصره 21 ـ
تبصره 22 -
تبصره 23 -
تبصره 24 -
تبصره 25 ـ
تبصره 26 -
تبصره 27 ـ
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1380 متوسط قيمت فرآوردههاي نفتي، گاز طبيعي و برق را تا دهدرصد(10%) افزايش دهد و از محل منابع حاصلهبه ترتيب زير اقدام نمايد. اين افزايش درمورد مصارف برق كشاورزي حداكثر ده درصد (10%) و قيمت هر ليتر بنزين مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ريالخواهد بود:
تبصره 28 ـ
تبصره 29 ـ
تبصره 30 ـ
اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثيكردن توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا درامور ايران اسلامي وهمچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بينالمللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در موردتهاجمهاي فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مييابد. اعتبار مذكور، باتصويب رئيس جمهور بيندستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره 31 -
تبصره 32 ـ
تبصره 33 ـ
تبصره 34 ـ
تبصره 35 ـ
تبصره 36 -
تبصره 37 -
تبصره 38 -
تبصره 39 -
تبصره 40 -
تبصره 41 -
تبصره 42 -
تبصره 43 ـ
به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت پروژههاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره (1) اينقانون درج شدهاند، بنابه پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملياختصاص مييابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به مصرف برسد.اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 ميباشد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي ميتوانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفادهنمايند.
آييننامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 44 -
تبصره 45 -
تبصره 46 -
تبصره 47 -
تبصره 48 -
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي كشور را تهيه و براي طي مراحل قانوني تقديم هيأت وزيراننمايد به نحوي كه كليه تبصرههاي بودجه در قالب موضوع مشخص دستهبندي شود و موارد تبصرهاي محدود و از درج تبصرههائي كه ماهيت دائميدارند خودداري گردد.
تبصره 49 -
در اجراي ماده (33) آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378.7.18 در سال 1380 كليه دستگاههاي اجرائي كه به نحوي از بودجهعمومي دولت (جاري ـ عمراني) و درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند مكلفند كه هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد (بودجه جاري) و پيشرفتفيزيكي طرحهاي عمراني خود را به كميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مسؤول پيگيري گزارشهاي مذكور بوده و ظرف پانزده روز پس از دريافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه بهكميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود.
تبصره 50 -
احكام مندرج در ماده واحده و تبصرههاي اين قانون در سال 1380 لازمالاجراء است.
هيأت وزيران موظف است كه آييننامههاي اجرائي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1380 تصويب و ابلاغ نمايد.