الف ـ
به منظور افزايش بهره‌وري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصدي‌هاي دولت و همچنين جلب مشاركت‌بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده مي‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و‌وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد:
1 ـ پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي نيز مي‌شود.
2 ـ با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي اموال منقول "به‌استثناء خودرو" و غيرمنقول غيرقابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز‌خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار يا ازطريق مزايده و يا طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد‌عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
3 ـ حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌هاي عمراني و اموال غيرمنقول موضوع جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف) اين‌تبصره از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد‌تبصره (11) اين قانون و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دراختيار دستگاه فروشنده.قرار مي‌گيرد.
4 ـ حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف)اين تبصره از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور دراختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
