ب ـ

سازمان ملي زمين و مسكن موظف است قيمت روز سال 1373 زمين‌هاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده 10) قانون زمين شهري و‌يا بدون موافقت وزارت مسكن و شهرسازي صرفا به استناد ماده 32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا خارج‌از محدوده شهرها از طريق تعاوني‌هاي مسكن يا مستقيما براي امر مسكن توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و اشخاص حقيقي و‌حقوقي غير واجد شرايط و در آن زمان واگذار گرديد اعم از اينكه اسناد آنها منتقل گرديده و يا نگرديده باشد و يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده باشد‌اخذ نموده و به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 424800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. با واجدين شرايط طبق قانون زمين شهري عمل‌مي‌شود.
‌سازمان ملي زمين و مسكن مسوول تشخيص واجد شرايط بودن و يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي‌باشد. شهرداريها قبل از اخذ تاييديه از‌سازمان زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز، ساخت و ساز و تغيير كاربري اينگونه زمين‌ها را نداشته و هرگونه تخلف از اين‌بند تصرف در اموال عمومي محسوب و قابل پيگرد قانوني مي‌باشد.
‌معادل پنجاه درصد 50%) از وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد 000 000 000 10) ريال از اعتبار رديف 503264 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا درجهت كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي و بهسازي مسكن روستايي و ساماندهي‌حاشيه‌نشين‌هاي شهرها و كمك به احداث تاسيسات زيربنايي در شهرها و شهركهاي جديد و آماده‌سازي‌ها و اجراي اين قانون مصرف گردد.
‌مبلغ پنجاه درصد 50%) باقيمانده براي اجراي طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري به وزارت جهاد سازندگي اختصاص مي‌يابد.