الف ـ
به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه‌سازي ماشين‌آلات و‌تجهيزات صنعتي و تجهيزات الكترونيكي و طرح ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شركتها، موسسات و‌كارگاههاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار موردتاييد وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي ـ ماشين‌آلات و‌تجهيزات صنعتي، ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نمايد و به جاي دريافت ضمانتنامه بانكي‌جهت وجوه پيش‌پرداخت با اخذ سفته و يا هروثيقه ديگري مبلغ پيش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد.
وزارت صنايع مي‌تواند راسا يا از طريق نظام بانكي به اين افراد شركتها، موسسات و كارگاهها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته وام به‌صورت قرض‌الحسنه‌پرداخت نمايد. تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع قراردادهاي اين بند مشمول تعرفه بخش‌هاي توليدي مي‌گردد. مبالغ دريافتي از وام گيرندگان سالهاي‌قبل بابت استهلاك قرض‌الحسنه مزبور بايد به حساب درآمد عمومي رديف 410508 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. كل درآمد حاصل در سال1376 تا سقف هفت ميليارد 000 000 000 7) ريال از محل رديف 503284 به‌روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت مي‌گردد.
