الف ـ
در اجراي تبصره 11 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ پانصد و بيست و شش ميليارد000 000 000 526) ريال علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي روستاهاي محروم كشور، به صورت كاملا مستقل از جداول و رديف‌هاي‌اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون، جداگانه، خاص روستاهاي محروم كشور به صورت صددرصد 100%) تخصيص يافته منظور‌مي‌گردد. اعتبارات استان‌هاي سردسير حداكثر تا پايان شهريور ماه بايد تخصيص يابد.
جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين شش‌گانه زير توسط دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تنظيم‌گرديده و در پيوست شماره 2) اين قانون منظور شده‌است.
1 ـ فضاهاي آموزشي با اولويت مراكز شبانه‌روزي و مدارس نيمه‌متمركز).
2 ـ بهداشتي و آبرساني.
3 ـ راه مناسب روستايي.
4 ـ برق روستايي.
5 ـ ساماندهي محيط روستايي و بهسازي روستا.
6 ـ امور اشتغال‌زايي و اماكن مناسب ورزشي و فضاهاي ساختماني پستي و مخابراتي روستايي .
مسووليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به‌تفكيك عناوين فوق به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم) بر عهده كميسيون ويژه‌امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت روسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد سازندگي، كشاورزي،راه و ترابري، آموزش و پرورش، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، صنايع، برق منطقه‌اي، پست و مخابرات، نوسازي مدارس، بنياد مسكن، كار و امور‌اجتماعي، تربيت بدني و امور عشايري كه منظما هر ماه حداقل يك بار به منظور نظارت و هماهنگي اجرايي تشكيل مي‌گردد، مي‌باشد. اعتبار هر‌شهرستان به پروژه‌هاي مشخص روستايي، با ذكر دقيق محل اجرا و معرفي دستگاه اجرايي در روستاهاي محروم به تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌خواهد رسيد تا در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه‌تمام پروژه‌هايي كه فقط از منابع مختلف اعتبارات‌عمراني مناطق محروم در سالهاي قبل آغاز شده باشد) در روستاهاي محروم و نقاط عشايري اختصاص يابد.
در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان از نمايندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شوراي‌اسلامي، به‌انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنين ساير دستگاهها حسب مورد و تشخيص دبيرخانه، يك هفته قبل از تشكيل جلسه دعوت به عمل‌مي‌آيد. معاونت عمراني استاندار به عنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري، امور عمران روستاهاي محروم استان را‌پي‌گيري و نظارت مي‌نمايد. مصرف هرگونه اعتبار جهت مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم يا هرگونه هزينه جاري از محل اعتبارات اين بند‌ممنوع بوده و اينگونه موارد و مطالعه پروژه‌هاي عمراني از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرايي مربوطه مي‌بايست تامين گردد.
كل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند تماما در ابتداي سال و حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1376 با تعيين پروژه‌هاي مشخص مربوطه‌توزيع گرديده و موافقتنامه مربوطه نيز طي اين مدت مبادله خواهد شد.
روستاهاي محروم موضوع اين تبصره براساس مفاد بند "ب" تبصره 11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تعيين خواهد شد. يك ششم كل اعتبارات اين بند طبق جدول پيوست ازطريق صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي به طرحهاي‌خوداشتغالي در روستاهاي محروم پرداخت مي‌گردد.
