ح ـ
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون دلار باشد صرفا از طريق‌مناقصه محدود و يا بين‌المللي بادرج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء پس از تاييد‌شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به‌ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از‌سوي دستگاههاي اجرايي ارايه شود.
