و ـ
1 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ـ
1 ـ 1 ـ در ارتباط باموضوع تعهد بازپرداخت هزينه‌هاي مربوط به 12 طرح بيع متقابل شركت ملي نفت ايران منظور در بند م) تبصره 22 قانون برنامه‌دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، شركت ملي نفت ايران مجاز است براساس بودجه مصوب نسبت به تعهد‌بازپرداخت طرحهاي فوق از محل درآمد حاصل از صادرات كالاي توليدي آنها اقدام نمايد. توجيه اقتصادي هر طرح بايد به تصويب شوراي اقتصاد‌برسد.
2 ـ 1 ـ به منظور افزايش ظرفيت توليدي صادراتي صنايع پتروشيمي به‌ميزان حداقل دو ميليون و يكصد و شصت هزار تن محصولات پتروشيمي و‌يكصد هزار تن شمش و مفتول مس و يكصد هزار تن روي و سه ميليون تن سنگ آهن و سه ميليون تن فولاد و ورق براي طرحهاي مندرج در جدول‌شماره 3) پيوست اين قانون و طبق ضوابط قانوني و مقررات ارزي كشور و بارعايت مفاد بندهاي ح)، م) و و) تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه‌به‌ترتيب حداكثر تا سقف يك ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون 000 000 950 1) دلار براي اجراي طرحهاي پتروشيمي، چهارصد ميليون 000 000400) دلار براي اجراي طرحهاي مس و پانصد ميليون 000 000 500) دلار براي تامين نياز ارزي اجراي ساير طرحهاي فوق‌الذكر نسبت به‌اخذ يا‌تضمين تسهيلات مالي اعتباري از موسسات خارجي اقدام نمايد.
3 ـ 1 ـ به منظور تامين منابع مالي طرح خط لوله گاز ايران ـ تركيه تا سقف دويست ميليون 000 000 200) دلار از تسهيلات موضوع بند م) تبصره22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد.
2 ـ دولت مجاز است طرحهاي موضوع اين بند را از محل جابجايي منابع از بيع متقابل به فاينانس) موضوع بند م) تبصره 22) قانون برنامه دوم‌توسعه و صرفا در سقف مذكور در بند مزبور اجرا نمايد.
3 ـ شركتهاي مذكور موظفند در عقد هرنوع قرارداد از كليه ظرفيتها و امكانات و تواناييهاي داخلي جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مذكور و نيز‌انتقال تكنولوژي و دانش فني و آموزش نيروي انساني و تعهد خريد محصولات توسط طرف قرارداد خارجي اقدام نمايند.
4 ـ شركتهاي صنايع پتروشيمي، مس و فولاد و سازمان گسترش و وزارت معادن و فلزات متعهد مي‌باشند كه بازپرداخت تسهيلات مزبور را صرفا‌از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات مربوط و سود ويژه سالانه شركت تامين نمايند.
5 ـ به‌شركتهاي فوق و وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود جهت اجراي طرحهاي فوق‌الذكر نسبت به‌تاسيس شركتهاي جديد و عرضه سهام‌آن به‌صورت سهامي عام و فروش آن اقدام نمايند.
6 ـ نظام بانكي مجاز به‌ايجاد تعهد براي تسهيل اجراي طرحهاي مذكور مي‌باشد.
7 ـ كليه شروط مذكور در بندهاي ج)، و) و م) تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه لازم‌الرعايه مي‌باشد.
8 ـ شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكنِ استاندارد رعايت‌نموده و گزارش ماهيانه توليد و فروش نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي امور نفت، امور‌اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اسال نمايد.
