ب ـ

به‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال1376 تا معادل شانزده ميليارد و هفتاد و هفت ميليون‌و هفتصد و پنجاه هزار 000 750 077 16) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و‌با رعايت مفاد اين تبصره و صرفا به‌ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد:
1 ـ دولت مكلف است در صورت افزايش درآمد ارزي، بيش از ميزان پيش‌بيني شده دراين تبصره، آن را صرف افزايش ذخاير ارزي خارجي و يا‌بازپرداخت بدهي‌هاو تعهدات خارجي نموده و معادل هم ارز ريالي مازاد مزبور را با نرخ شناور به سقف اعتبار رديف 701212 قسمت چهارم اين قانون‌اضافه كند.
2 ـ كليه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي موضوع بند ‌د) تبصره 22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول اين تبصره مي‌باشند.
3 ـ مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1376 بايد به‌گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1376 حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون 000 000 641 1) دلار كمتر از ابتداي سال 1376 باشد.
4 ـ كميته‌اي به‌رياست رييس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان‌برنامه و بودجه و دو تن از وزرا به‌انتخاب هيات وزيران جهت پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در حد امكان به‌صورت ريالي و در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تاييد هيات وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق حسب‌مورد اقدام نمايد.
‌دو نفر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات اين كميته شركت خواهند كرد.
‌دبيرخانه كميته فوق‌الذكر در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.