به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل ، دستگاههاي اجرايي و قضايي ميتوانند حداكثر يك درصد 1%) ازبودجههاي جاري و عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه نمايند.
