الف ـ
كليه دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده 4)قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند بيست درصد 20%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته به‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات‌صنعتي ايران يا اعضاي هيات علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي‌از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به‌هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به‌كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوط را به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي ارايه نمايند.
