‌الف ـ

كليه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي ‌شامل سازمانها و شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام‌است، مانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي‌و...) و نهادها وموسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر و يا به هرشكل، ماشين‌آلات و تجهيزات و‌وسايل نقليه سنگين كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1376 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي‌فعلي طرحها و پروژه‌هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي‌زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب به‌صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 423500 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند و معادل صد درصد 100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد 000 000 000 50) ريال از محل رديف 503207‌قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خارجي در صورت عدم ساخت در داخل كشور اختصاص‌مي‌يابد.
‌كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1376 ملغي‌الاثر مي‌گردد.
‌نهاد رياست جمهوري و سازمان هواپيمايي كشوري مجاز هستند نسبت به فروش هواپيماهاي مازاد يا فرسوده كه از آنها استفاده نمي‌شود به قيمت‌كارشناسي رسمي اقدام و يا با شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي معاوضه نمايند. در صورت فروش ، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي‌موضوع رديفهاي 425330 و 331300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد 100%) وجوه مذكور از محل اعتبار رديفهاي 101025 و503117 قسمت چهارم اين قانون در اختيار نهاد رياست جمهوري و سازمان هواپيمايي كشوري قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت ديون خود به هواپيمايي‌جمهوري اسلامي ايران و خريد هواپيماهاي آموزشي مناسب يا تجهيزات مورد نياز هواپيما هزينه نمايد.
ـ ماده 4) قانون نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره 63) قانون‌بودجه سال 1364 در سال 1376 لازم‌الاجرا نمي‌باشد.