و ـ
به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود باتوجه به تخصص‌ها و توانايي‌ها و‌ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجرايي‌كشور قرار داده و يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند.
كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود. معادل صددرصد 100%) آن تاسقف چهارصد و پنجاه ميليارد 000 000 000 450) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانون‌رديفهاي 503148 و 503149 و 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره 51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و ساير مقررات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.
نظارت مالي موضوع ماده 90) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور، به عهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران يا فرمانده نيروي مربوط مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور به عهده ذيحساب است، به عهده مسوول امور مالي در واحد‌طرف قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌مي‌گردد.
