شورايي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور زمينههاي لازم را بر گسترش بيمه به امرخسارتهاي موضوع اين تبصره فراهم مينمايد.
