‌د ـ

ميزان تسهيلات اعتباري نظام بانكي موضوع بند ب) تبصره 15) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مبلغ دويست ميليارد 000 000 000 200) ريال تعيين مي‌شود. مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكي در قانون بودجه‌سالهاي آينده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين نمايد.‌مبلغ تسهيلات پرداختي در رابطه با ساخت اماكن خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه در شهر و روستا برابر خواهد بود. خريد لوازم خانگي كه بر‌اثر حوادث غيرمترقبه از بين رفته است نيز مشمول موضوع اين بند مي‌شود.
‌مالكين ماشين‌آلاتي كه ماشين‌آلات ممر معاش آنان مي‌باشد و اين ماشين‌آلات دراثر حوادث غيرمترقبه دچار خسارت مي‌گردد به تشخيص وزارت‌كشور مي‌توانند از تسهيلات اين بند استفاده نمايند.
‌تضمين دولت نافي وظايف بانك جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن بدون عذر موجه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است.
‌مابه‌التفاوت كارمزد و تسهيلات اعطايي اين بند و نيز مطالبات سالهاي قبل نظام بانكي از محل رديف 601070 توسط سازمان برنامه و بودجه تامين و‌پرداخت مي‌گردد.