د ـ
كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بابت مابه‌التفاوت، بدهي دارند و همچنين واحدهاي‌توليدي و يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه‌التفاوت مي‌گردد، مكلفند در مواعدي كه توسط وزارت امور اقتصادي و‌دارايي تعيين و ابلاغ مي‌گردد، مطالبات مذكور را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
