‌الف ـ

دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع نظام بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مذكور در راستاي اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاي شركتهاي تعاوني، تعاوني توليد، سهامي زراعي، شركت سهامي ابريشم، صندوق‌پنبه ايران ، شركت سهامي فرش ايران، تعاونيهاي صيادي و عشايري و اتحاديه‌هاي آنها، تعاوني روستايي و تعاوني مشاع توليد، صنايع كوچك ، صنايع‌روستايي ، صنايع دستي و ساير افرادي كه در زمينه توليدات محصولات بخش كشاورزي، شامل زراعت و باغداري، صنعت چاي، دام و طيور، شيلات‌و آبزيان، آبخيزداري، منابع طبيعي، آب و خاك، صنايع روستايي، صنايع كوچك و نظاير آنها فعاليت مي‌نمايند و همچنين تهيه و تدارك و توزيع نهاده‌ها‌و عوامل توليد محصولات بخش كشاورزي، با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و تعاون و صنايع و تهيه و تدارك مواد لازم براي‌كارگاههاي قالي‌بافي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي قرار داده مي‌شود، جمعا تا مبلغ سيصد و سي ميليارد 000 000 000 330)‌ريال از منابع قرض‌الحسنه و تا يكهزار و يكصد ميليارد 000 000 000 100 1) ريال از ساير منابع نظام بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم تامين‌نهاده‌ها و عوامل توليد محصولات بخش كشاورزي توسط بخش غير دولتي، قسمتي از اعتبارات مربوط در اختيار دستگاههاي وابسته به وزارتخانه‌هاي‌مذكور قرار خواهد گرفت. تضمين مذكور نافي وظيفه بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اين‌گونه تسهيلات نخواهد بود و‌استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك مي‌باشند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منابع مورد نياز اين‌تبصره را با نرخ مربوط به تسهيلات كشاورزي تامين خواهد نمود.
‌تاريخ بازپرداخت تسهيلات اين تبصره يك سال پس از عقد قرارداد خواهد بود.