ت ـ

آن دسته از شركتها و موسسات مذكور در بند ‌و) اين تبصره كه اسامي آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده موظفند ظرف مدت سه ماه از‌تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به تصويب مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است، به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا‌جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد، در غير اين صورت متصرف غيرقانوني در وجوه عمومي محسوب مي‌شوند.