ه ـ

سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني‌نسبت به مانده پايان سال 1375 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هشت هزار و هشتصد ميليارد000 000 000 800 8) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هريك از بخشهاي اقتصادي را در چهارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. شصت درصد60%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1376 منحصرا بايستي‌به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل درصد 40%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود.