ج ـ
سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال 1376 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات‌بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون با رعايت مفاد بند ه اين تبصره در چهارچوب بودجه مصوب به طور‌جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است.
