الف ـ
به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و موسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود با كسب نظر سازمان‌برنامه و بودجه ارقام مربوط به بودجه سال 1376 شركتها و موسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت يا‌تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و موسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا‌ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا موسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر اينكه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌ششم اين قانون و همچنين كاهش بازپرداخت وامهاي خارجي و داخلي از جمله وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور را فراهم‌ننمايد. ثانيا ميزان استفاده شركت يا موسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و‌موسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب‌را كه با توجه به اهداف كمي توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني درباب انطباق عمليات اجرايي با اهداف و‌هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع ارايه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند.
عدم رعايت بودجه مصوب به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است . بازرسان موظفند متخلف و گزارش تخلفات را به سازمان بازرسي كل‌كشور و ديوان محاسبات معرفي و ارسال نمايند.
روساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. حداكثر زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند پانزدهم آبانماه تعيين مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات‌موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي‌مجلس شوراي اسلامي برساند.
