تبصره 51 -
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور و بر اساس تصويب شوراي اقتصاد تسهيلات‌اعتباري مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليتهاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1372مي‌باشند و يا بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره مي‌باشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد در سررسيد در لايحه بودجه‌سنوات آينده منظور نمايد.
تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود.
استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي است.
