‌تبصره 41 -

1 ـ اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه به وسيله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و تربيت‌نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد.
‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي‌است.
2 ـ در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، اعتبارات مربوط به آن از‌طريق دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي و‌آموزش و پرورش منتقل تا براي برگزاري دوره‌هاي مورد نظر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي هزينه شود.
3 ـ موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
4 ـ خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه به شرطي مجاز خواهد بود‌كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي ـ صنعتي كشور دانش فني مورد نياز در داخل كشور وجود نداشته باشد.
5 ـ آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.