تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذكر نخواهد بود.استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال ووجوه دولتي است.
