‌تبصره 1 ـ

اجازه داده مي‌شود پرداختهايي كه در پنج ماه اول سال 1358 به استناد ماده واحده لايحه قانوني اجازه پرداخت هزينه‌هاي سه‌ماهه اول‌سال 1358 و قوانين مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه‌هاي ضرور و جاري و سرمايه‌گذاري ثابت تير و مرداد ماه سال 1358‌انجام شده و اعتباري براي آنها در رديفهاي مربوط قانون بودجه سال جاري منظور نشده است با رعايت مقررات مورد عمل در مدت مذكور به‌هزينه‌قطعي منظور گردد.