‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.12.2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها‌دادستان كل كشور مبني برـ با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو موارد تجديد نظر در اين قانون و قانون تجديد نظر اخيرالتصويب كه‌نظام قضايي جديدي محسوب مي‌شود احكام دادگاههاي حقوقي دو در دعاوي راجع به تعديل اجاره‌بهاي محل كسب و پيشه قابل تجديد نظر مي‌باشد‌و عليهذا نظريه شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر تجديد نظر صحيح است.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.
‌رأي شمارهـ 519ـ1367.12.2
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 احكام دادگاههاي حقوقي دو را در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي‌تجديد نظر شناخته و ماده 4 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههاي حقوقي يك را‌مرجع رسيدگي تجديد نظر و نقض اين نوع احكام قرار داده كه علي‌الاطلاق شامل احكام دادگاههاي حقوقي دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و‌مستأجر مصوب 1356 نيز مي‌شود بنابراين رأي شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.