‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي حقوقي دو در مورد‌تعديل اجاره‌بهاي محلهاي كسب و پيشه

شماره 998 ـ هـ 1368/1/7
‌رأي شماره 519 ـ در رابطه با تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه ‌صفحه 926)
‌روزنامه رسمي شماره 12854ـ1368.1.27
‌پرونده وحدت رويه رديف 112.67 هيأت عمومي
‌هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساندـ از دادگاههاي حقوقي يك كرج و تهران در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاههاي حقوقي 2 در دعاوي راجع به‌تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه آراء معارضي صادر گرديده و رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد پرونده‌هاي‌مربوطه به اين شرح استـ
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 113.4.66 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 كرج آقاي دانش روزبان فرزند شعبان بطرفيت آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمد‌حسين به خواسته تعديل اجاره‌بهاي مورد اجاره كه محل كسب نجاري مي‌باشد در دادگاه حقوقي 2 كرج اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و‌جلب نظر سه نفر هيأت كارشناسان دعوي را ثابت تشخيص داده و حكم شماره 952ـ67.9.10 را به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب 1356 بر زائد تعديل و افزايش اجاره بها از بيست هزار ريال به ماهيانه هشتاد هزار ريال از تاريخ تقديم دادخواست 66.1.26) صادر نموده‌است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج رأي شماره 434ـ67.10.13 را به اين شرح صادر نموده استـ
‌با توجه به ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 كه احكام صادره در مورد تعديل مال‌الاجاره را قطعي مي‌داند تجديد نظرخواهي آقاي رجبعلي‌مشعل فرزند محمدحسين از دادنامه شماره 952ـ67.9.10 دادگاه حقوقي 2 كرج قابل طرح و رسيدگي نيست قرار رد دادخواست مزبور صادر مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1044.66 شعبه 61 دادگاه حقوقي 2 تهران آقايان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غيره بطرفيت آقاي صادق طباطبايي‌صالحي به خواسته تعديل اجاره بهاي يك باب حجره ‌محل كسب به استناد اجاره‌نامه شماره 107232ـ60.6.24) در دادگاه حقوقي 2 تهران طرح‌دعوي نموده و دادگاه پس از جلب نظر كارشناس و رسيدگي حكم شماره 726ـ67.8.15 را بر تعديل اجاره‌بها و افزايش آن از ماهيانه 2400 ريال به4600 ريال طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر كرده است محكوم عليه از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و شعبه17 دادگاه حقوقي يك تهران پس از رسيدگي رأي شماره 322ـ67.11.12 را به اين شرح صادر نموده استـ
‌ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته كه فسخ آن را ايجاب نمايد به عمل نيامده با توجه به نظريه كارشناس و انطباق آن‌با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه رأي تجديد نظر خواسته منطبق با موازين قانوني صادر گرديده و خالي از اشكال است كه باالتفات به مراتب‌مزبور و اين كه تجديد نظرخواهي وكيل تجديد نظرخواه هم منطبق با هيچيك از شقوق سه‌گانه ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو‌نيست دادگاه با رد اعتراض عيناً رأي تجديد نظر خواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد اين رأي حضوري و قطعي است.
‌نظريهـ بنابر آنچه ذكر شد شعبه 2 دادگاه حقوقي يك كرج در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 حكم دادگاه‌حقوقي 2 را كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعديل اجاره‌بهاي محل كسب صادر شده غير قابل تجديد نظر دانسته و‌قرار رد دادخواست را صادر كرده در صورتي كه شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران حكم تعديل اجاره‌بهاي محل كسب را كه طبق ماده 4 قانون روابط‌موجر و مستأجر صادر شده قابل تجديد نظر و مشمول قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو شناخته و به درخواست تجديد نظر رسيدگي نموده‌است و چون دادگاههاي حقوقي يك راجع به استنباط از قانون رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري