جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني برـ گرچه ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 حل اختلاف بين دادگاههاي حقوقي را‌كه در حوزه يك استان باشند دادگاه مركز استان قرار داده است لكن با توجه به بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364كه وارد بر لايحه قانوني فوق‌الاشعار مي‌باشد و مرجع تجديد نظر قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي يك را ديوان عالي كشور تعيين نموده‌است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي 1 و 2 در حوزه يك استان نيز ديوان عالي كشور تشخيص مي‌گردد و رأي شعبه23 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اندـ
رأي شمارهـ 515ـ1367.10.20
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه به اعتبار خود باقي مي‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين‌دادگاههاي حقوقي شهرستانهاي واقع در حوزه يك استان را دادگاه حقوقي مركز استان قرار داده و بر اين اساس و به قاعده ترتيب و اولويت مرجع حل‌اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي يك و حقوقي دو شهرستان تابع يك استان هم دادگاه حقوقي يك مركز استان مربوطه مي‌باشد بنابراين‌رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه‌قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
