‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي يك مركز استان در رفع اختلاف در‌صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو شهرستان‌هاي استان

شماره 996 ـ هـ 1368/1/7
‌رأي شماره 515 ـ در رابطه با مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي يك و 2 ‌صفحه 921)
‌روزنامه رسمي شماره 12856ـ1368.1.29
‌پرونده وحدت رويه رديفـ 95.66 هيأت عمومي
‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند آقاي رييس دادگاه حقوقي 2 تربت‌حيدريه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 ديوان عالي كشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر كرده‌اند و تقاضا نموده كه موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي‌كشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌هاي مزبور به اين شرح استـ
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2054.8.21 شعبه 21 ديوان عالي كشور آقايان اسماعيل و صفرعلي لطفي از حكم شماره 544ـ64.8.26‌دادگاه حقوقي 2 تربت‌حيدريه درخواست اعاده دادرسي نموده و به دادگاه حقوقي 2 تربت‌حيدريه دادخواست داده‌اند دادگاه مزبور به اين استدلال كه‌حكم شماره 544ـ64.8.26 در مرحله پژوهشي و در دادگاه حقوقي تربت‌حيدريه تأييد شده رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را طبق ماده 599‌قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاه حقوقي يك تربت‌حيدريه دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده است دادگاه حقوقي يك تربت‌حيدريه‌هم به اين استدلال كه دادگاه حقوقي 2 تربت‌حيدريه حكم صادر نموده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مزبور تشخيص و با اعلام عدم صلاحيت چون‌اختلاف در صلاحيت حاصل شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 21 ديوان عالي كشور چنين رأي داده استـ
‌چون دادگاه حقوقي يك و دو تربت‌حيدريه در حوزه قضايي استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده 22 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي‌عمومي مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه حقوقي شهرستانهاي حوزه يك استان حل آن با دادگاه حقوقي مركز استان‌است و قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذكور را نسخ ننموده و در قوانين ديگر هم مرجع حل اختلاف‌نظير مورد فوق ديوان عالي كشور نبوده و براي حل اختلاف در صلاحيت بايد از ملاك قوانين سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاك‌رأي وحدت رويه مورخ 1365.10.25 رديف 97.65 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست حل اختلاف بين دو‌دادگاه فوق در صلاحيت دادگاه حقوقي يك مشهد مي‌باشد و پرونده به دادگاه حقوقي دو تربت‌حيدريه اعاده مي‌شود تا به دادگاه حقوقي يك مشهد‌ارسال دارند.
2 ـ به حكايت فرجامي كلاسه 1974.23.3 شعبه 23 ديوان عالي كشور آقاي حسين رضايي دعوايي به خواسته توقيف عمليات اجرايي و استرداد يك‌برگ چك به مبلغ نهصد هزار ريال در دادگاه حقوقي دو تربت‌حيدريه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال اين كه صلاحيت دادگاه حقوقي دو در ماده 7‌قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 معين شده و 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 معين شده و دعوي‌مطالبه اسناد بهادار در صلاحيت دادگاه حقوقي دو نمي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي يك تربت‌حيدريه فرستاده‌است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي دو تربت‌حيدريه قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحيت پرونده‌براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گرديده و شعبه 23 ديوان عالي كشور چنين رأي داده استـ
‌قطع نظر از اين كه دعوي استرداد لاشه چك كه بر مبناي آن از طرف اجراي ثبت به تقاضاي دارند آن اجراييه دارنده آن اجراييه صادر شده است به‌كيفيت مطروحه قابليت استماع داشته باشد يا خير اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعي است كه خواندگان استحقاق دريافت وجه چك مستند‌صدور اجراييه را ندارند و از اين حيث استرداد لاشه چك مزبور را خواستار شده است و از آنجا كه چنين دعوايي مالي است ‌با توجه به ميزان خواسته‌كه وجه چك نهصد هزار ريال مي‌باشد) و اين كه مقررات بند 6 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني راجع به صلاحيت دادگاه بخش سابق بوده كه مقررات‌قانون تشكيل دادگاههاي يك و دو به ويژه مواد 5 و 7 و 18 آن بند 6 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني را به طور ضمني لغو و نسخ نموده است لذا به‌اعتبار مالي بودن دعوي مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده 7 قانون مسبوق‌الذكر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه به‌هر حال دادگاه حقوقي دو مي‌باشد و با استفاده از بند 4 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي ضمن تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي دو تربت‌حيدريه در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مي‌نمايد و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه حقوقي دو تربت‌حيدريه ارسال مي‌دارد.
‌نظريهـ بنابر آنچه ذكر شد شعب 21 و 23 ديوان عالي كشور در مورد تشخيص مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي يك و دادگاه حقوقي دو واقع در‌حوزه يك استان آراء معارض صادر نموده‌اند به اين شرح كه شعبه 21 ديوان عالي كشور به استناد بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي‌عمومي مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاههاي مزبور را دادگاه حقوقي يك مركز استان تشخيص و چنين اظهار نظر نموده‌كه اين موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست و بند 3 ماده 32 لايحه قانوني مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقي است در‌صورتي كه شعبه 23 ديوان عالي كشور در نظير مورد، مرجع حل اختلاف را ديوان عالي كشور دانسته و به موضوع رسيدگي و رفع اختلاف نموده است.‌لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 درخواست اعلام نظر مي‌شود.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري