رأي وحدت رويه

‌نظر به تبصره 1 از ماده واحده قانون تأييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 67.2.14 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي‌دارد ـ
«‌اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس نمايند.»
‌چون بند 1 از بخشنامه شماره.27686 و مورخه 68.11.15 صادره از طرف وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي و بند 1 بخشنامه شماره 11.28831‌مورخه 68.12.1 صادره از طرف مدير كل دفتر وزارتي وزارت فرهنگ و آموزش عالي خلاف اطلاق تبصره 1 فوق‌الذكر هستند و با توجه به اين كه به‌موجب بخشنامه نمي‌توان قانون را مقيد و مضييق نمود مخالف قانون تشخيص و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردند.
‌بند دوم بخشنامه‌هاي ياد شده به دليل اندراج كلمه«قرارداد»در متن تبصره 2 قانون و اين كه رييس دانشگاه يا مؤسسه مربوطه يا مقام ذيصلاح ديگر‌ضمن تنظيم و انعقاد قرارداد، شروط و ترتيبات استفاده از امكانات و تجهيزات و وسايل دانشگاهي را تعيين و تبيين خواهند نمود مخالف قانون‌تشخيص داده نشد.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌سيد ابوالفضل موسوي تبريزي