رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير‌مي‌شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از‌مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي‌باشد ـ اگر براي حفظ نظم لازم مي‌داند (‌حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي‌آيد كه اگر‌تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود، طرح پرونده در دادگاه ضروري است.
‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.