در جرم سرقت با رضايت صاحب مال نيز سارق بايد تعزير شود.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند، آقاي داديار اظهار نظر دادسراي ناحيه 2 تهران طي شماره 20.600 ـ 1365.3.12 چهار فقره پرونده به شماره‌هاي4 ـ 155.65 و 492.65.193 و 29.165.65 و 147.165.65 را به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال و تقاضا كرده نظرات مختلفي كه در مورد قابل‌گذشت بودن يا قابل گذشت نبوده سرقت از مراجع مختلف قضايي صادر شده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي و از نظر وحدت رويه‌تصميم مقتضي اتخاذ شود و اينك خلاصه جريان پرونده معروض مي‌گردد ـ
1 ـ پرونده شماره 155.4.65 شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي تهران
‌در اين پرونده بانو مهري مظلوم در مورد سرقت بر عليه آقاي مرتضي حافظي و نيز در خصوص خريد اموال مسروقه بر عليه آقاي اكبر وفايي شكايت‌كرده و پس از كشف اموال مسروقه و تحويل به شاكيه مشاراليها از شكايت خود بر عليه متهمان گذشت كرده و آقاي بازپرس شعبه چهارم راجع به اتهام‌مرتضي حافظي به سرقت بشرح قرار مورخ 1365.2.17 به مجرميت متهم و درباره متهم ديگر به واسطه عالم نبودن خريدار به مسروقه بودن اموال به‌منع تعقيب اظهار نظر كرده.
‌آقاي داديار در خصوص قرار مجرميت متهم به سرقت موضوع را حق‌الناس تشخيص و به استناد نظريه حضرت امام به موقوفي تعقيب متهم اظهار نظر‌نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كيفري 2 شعبه 193 ارسال و آقاي رييس دادگاه چنين اظهار نظر نموده (‌در خصوص اختلاف عقيده بين‌بازپرس و داديار با توجه به اين كه استناد به فتواي به موجب ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورتي كه قانون صريح در‌آن خصوص نباشد چون قانون تعزيرات (‌ماده 108)‌صريح در موضوع مي‌باشد لذا ضمن رد نظريه آقاي داديار و تأييد نظريه آقاي بازپرس حل اختلاف‌مي‌گردد)
2 ـ پرونده شماره 65 ـ 492.193
‌در اين پرونده آقاي عبدالله ايماني به اتهام ارتكاب دو فقره سرقت و يك فقره شروع به سرقت تحت تعقيب قرار گرفته آقاي بازپرس شعبه چهارم‌دادسراي ناحيه 2 به مجرميت متهم اظهار نظر نموده آقاي داديار اظهار نظر با قرار مجرميت متهم به واسطه گذشت شاكي با توجه به نظريه حضرت امام‌به موقوفي تعقيب اظهار نظر كرده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كيفري 2 ارسال و شعبه 193 كيفري 2 نظريه آقاي بازپرس را تأييد كرده است.
3 ـ پرونده شماره 29.165.65.
‌در اين پرونده آقاي ناصرالدين محمدي به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گرفته آقاي سرپرست دادسراي اسلام شهر صرفنظر از گذشت شاكي خصوصي‌به مجرميت متهم اظهار نظر و با صدور كيفر خواست به استناد ماده 108 قانون تعزيرات تقاضاي صدور حكم به محكوميت متهم شده و پرونده به شعبه165 دادگاه كيفري 2 تهران ارسال گرديده و چنين رأي صادر شده است ـ حسب كيفر خواست دادسراي عمومي ناصرالدين محمدي متهم است به‌ارتكاب يك فقره سرقت كه با توجه به گذشت شاكي خصوصي و اين كه موضوع در اين مرحله از رسيدگي طبق فتواي امام امت قابل گذشت مي‌باشد‌دادگاه قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر و اعلام مي‌دارد.
4 ـ پرونده شماره 147.165.65.
‌در اين پرونده آقاي مهرداد عطاري به اتهام شركت در دو فقره سرقت تحت تعقيب قرار گرفته و دادسرا طبق كيفرخواست شماره 2247 ـ 1364.3.19 به‌استناد ماده 108 قانون تعزيرات تقاضا كرده حكم بر محكوميت متهم صادر شود.
‌پرونده به شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران ارجاع و دادگاه پس از اعلام گذشت شاكيان خصوصي چنين رأي داده است (‌در خصوص اتهام آقاي مهرداد‌عطاري مبني بر شركت در دو فقره سرقت با توجه به محتويات پرونده و كيفر خواست صادره و ملاحظه ايام بازداشت و سوابق متهم نظر به اين كه شكاهْْ ‌خصوصي اعلام گذشت نموده‌اند موضوع از مصاديق ماده 159 قانون تعزيرات مي‌باشد با صدور قرار موقوفي تعقيب متهم پرونده مختومه و متهم از‌زندان آزاد شود).
‌اينك به شرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايد ـ
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موارد مشابه دادگاههاي كيفري 2 به صدور احكام متهافت مبادرت كرده‌اند و به استناد ماده 3 اضافه شده به‌قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه ـ 1368.12.1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر ـ
«‌با عنايت به اين كه در قانون حدود قصاص راجع به شكايت سرقت و اجراي حدود و مجازات آن، اعم از حق‌الناس يا حق‌الله، منوط به رجوع نزد حاكم(‌قاضي دادگاه) است و ماده 216 حدود و قصاص راههاي ثبوت سرقت را مقيد به اقامه دليل نزد قاضي نموده است و ماده ـ 217 حدود و قصاص، شرط‌اجراي حد اين است كه صاحب مال نزد قاضي شكايت كرده و صاحب مال پيش از شكايت نزد قاضي سارق را نبخشيده باشد و مال را به سارق‌نبخشيده باشد و سارق قبل از ثبوت گناه و رجوع به قاضي توجه نكرده باشد...
‌عليهذا مفاد قانون حدود، دلالت دارد كه شكايت مالباخته در دادسرا و قبل از رجوع به قاضي دادگاه قابل گذشت است و مؤيد اين مطلب فتواي حضرت‌امام رضوان‌الله تعالي عليه است كه شكايت قبل از رفع الي‌الحاكم قابل گذشت است اما چنانچه سرقت واجد جنبه حكومتي باشد و اقدام سارق مخل‌نظام جامعه باشد و حاكم (‌دادستان) عقيده به مجازات سارق داشته باشد موضوع قابل گذشت نيست و در اجراي ماده 11 قانون مجازات اسلامي با‌صدور كيفر خواست از دادگاه تقاضاي مجازات متهم را مي‌نمايد. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند ـ