رأي وحدت رويه

‌مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 كل كشور به وزارت نيرو اجاره داده شده است كه با توجه به حذف برنامه‌هاي نيروگاههاي اتمي نسبت به‌كاهش تعداد كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران بر اساس مصوبه مورخ 1358.5.1 كميته انرژي اتمي در سال 1360 اقدام كند. چون به حكايت سوابق‌امر شاكيان پرونده‌هاي مطروحه به واسطه تقليل دامنه فعاليت سازمان انرژي اتمي ايران و حذف تعدادي از پستهاي ثابت سازماني در سال 60 مصدر‌شغلي قرار نگرفته و بدين جهت بر اساس تصميمات متخذه كميته مربوط در همان سال در عداد مستخدمين زائد مشمول بازخريد خدمت قلمداد‌گرديده‌اند لذا رابطه استخدامي آنان با دولت از تاريخ عدم ارجاع شغل در سال 60 قطع شده است. و تأخير در صدور احكام بازخريد خدمت افراد مزبور‌كه صرفاً جنبه تشريفاتي و اعلام مراتب را داشته نمي‌تواند مغير واقعيت امر و نافي آثار مترتب بر آن باشد. بنابراين دادنامه‌هاي صادره از شعب هفتم و‌نهم و يازدهم ديوان مبني بر تأييد اعتبار احكام بازخريد خدمت صادره توسط سازمان انرژي اتمي ايران كه مفيد اين معنا مي‌باشد، موافق اصول و‌موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به موجب ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط‌لازم‌الاتباع است.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري