اعلام تعارض رأي صادره از شعبه چهارم يا آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/ 67/49 1368/11/23
‌تاريخ 10/10/68 شماره دادنامه 92 كلاسه پرونده 67/49
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‌المللي سازمان انرژي اتمي ايران.
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض رأي صادره از شعبه چهارم يا آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه ـ 1 ـ شعبه يازدهم در پرونده كلاسه 815.62 موضوع شكايت آقاي محمدعلي مهاجراني بطرفيت ـ سازمان انرژي اتمي ايران بخواسته ـ بازخريد‌اجباري و سلب اجاره كار در دوائر دولتي و دعوت به كار و اعاده حيثيت به شرح دادنامه 214 ـ 63.5.6 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اين كه‌بازخريد طبق قانون انجام گرفته و تخلفي واقع نگشته، لذا شكايت شاكي غير وارد و محكوم به رد مي‌باشد 2 ـ شعبه نهم در پرونده كلاسه 2338.61‌موضوع شكايت آقاي علي ابوهادي بطرفيت ـ سازمان انرژي اتمي ايران بخواسته ـ بازگشت بكار به شرح دادنامه شماره 358 ـ 62.4.5 چنين رأي صادر‌نموده است سازمان انرژي اتمي ايران با استفاده از اختيار مقرر در تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 كل كشور اقدام به بازخريد خدمت شاكي كرده‌است، بنابراين لغو حكم صادره در اين خصوص موردي ندارد و نيز اعاده او به خدمت و يا انتقال به ساير مؤسسات دولتي الزامي نيست و چون‌درباره‌اش تضييع حقي مشهود نمي‌باشد به رد شكايت اظهار نظر مي‌شود. 3 ـ شعبه هفتم در پرونده كلاسه 828.61 موضوع شكايت آقاي فريد افني‌بطرفيت سازمان انرژي اتمي ايران، بخواسته ـ احقاق حق و لغو احكام غير قانوني به شرح دادنامه 1282 ـ 63.11.9 چنين رأي صادر نموده است ـ با‌توجه به مندرجات لايحه جوابيه مشتكي عنه و همچنين نظريه سازمان امور اداري و استخدامي كشور نظر به اين كه از ناحيه شاكي دليلي كه ثبت وقوع‌تخلف از مقررات باشد ابراز نشده است، لذا شكايت مشاراليها به نحو مطروحه موجه نبوده و رد مي‌شود. 4 ـ شعبه چهارم در پرونده كلاسه 1438.62‌موضوع شكايت آقاي اكبر ميخچي بطرفيت سازمان انرژي اتمي بخواسته ـ مطالبه 7 ماه حقوق و 6 ماه كمك غير نقدي و لغو حكم بازخريد خدمت به‌شرح دادنامه شماره 753 ـ 65.9.27 چنين رأي صادر نموده است ـ طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 كل كشور وزارت نيرو مجاز بوده كه با توجه‌به حذف برنامه نيروگاههاي اتمي نسبت به كاهش تعداد كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران بر اساس مصوبه مورخ 58.5.1 كميته انرژي در سال 60 اقدام‌نمايد.
‌نظر به اين كه اختيار قانوني حاصل از تبصره مزبور، از اول سال 61 منتفي بوده و سازمان طرف شكايت براي اعمال آن درباره كاركنان مازاد بر احتياج‌خود پس از پايان سال 60 مجوزي نداشته لذا حكم بازخريد خدمت شاكي به شماره 30.2261 ـ 61.1.28 كه تاريخ اجراي آن 60.7.1 تعيين گرديده‌در سال 61 با توجه به مراتب فوق فاقد اعتبار قانوني تشخيص و ابطال مي‌شود. و به تبع ابطال حكم بازخريد خدمت مورد شكايت استحقاق شاكي به‌دريافت حقوق و كمك نقدي مورد مطالبه، محرز و شكايت وارد است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 68.9.30 به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس‌از ملاحظه سوابق و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.