رأي وحدت رويه

‌نظر به فرمان 61.10.15 حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه و قوانين و مقررات مربوط هدف از امر گزينش در مورد داوطلبان خدمت در واحدهاي‌دولتي بررسي صلاحيت و شايستگي افراد مزبور و انتخاب و استخدام شايسته‌ترين آنان بر اساس معيارهاي اصيل و اولويتهاي مقبول و همچنين‌جلوگيري از ورود عناصر نامطلوب به خدمات عمومي فارغ از نوع خدمت و كيفيت رابطه استخدامي بوده است كه علي‌القاعده قبل از پذيرش افراد به‌خدمت دولت بايد ملحوظ و مراعات شود زيرا ـ
‌اولاً ـ اطلاق احكام مقرر در مواد 3 و 10 آيين‌نامه هسته‌هاي گزينش مصوب 63.8.21 شوراي عالي قضايي در باب ضرورت بررسي صلاحيت‌متقاضيان ورود به خدمت دولت و اعلام نظر در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش آنان مقيد تعميم آنان به انواع مختلف استخدام و لزوم اجراي آن قبل‌از پذيرفتن افراد به خدمت است همچنين با توجه به مواد 13 و 14 قانون استخدام كشوري و ساير مقررات استخدامي مشابه ورود افراد به خدمت‌آزمايشي منوط به احراز صلاحيت و شايستگي آنان در زمينه‌هاي مختلف از طريق تحقيق و بررسي و امتحان و مسابقه است كه عدم رعايت آنها خلاف‌حكم و مقصود مقنن مي‌باشد.
‌ثانياً ـ مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كار افتاده اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ‌تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 67.10.7 مجلس شوراي اسلامي‌كليه واحدهاي دولتي مكلفند نيروهاي مورد نياز خود را به طور رسمي يا غير رسمي با رعايت مقررات استخدامي و گزينش و اولويت‌هاي مربوط به‌معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين افراد مذكور استخدام كنند كه به اين وصف پذيرش افراد براي خدمت در واحدهاي دولتي قبل از‌استعلام نظر هسته‌هاي گزينش و سازمان ياد شده با اهداف قانونگذار به شرح مندرج در قانون مزبور منافات دارد.
‌ثالثاً ـ به موجب ماده 112 قانون استخدام كشوري و تبصره آن صدور دستورالعمل‌هاي لازم در جهت حسن اجراي مقررات استخدامي و ايجاد‌هماهنگي از اين حيث در كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات دولتي از جمله وظايف اختصاصي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است و‌كليه واحدهاي دولتي موظف به اجراي مصوبات و دستورالعمل‌هاي سازمان مذكور در حدود قانون مي‌باشند كه به اين وصف وضع ضوابط ناهماهنگ‌در مورد نحوه اجراي مقررات استخدامي مخالف ماده 112 و تبصره آن است بنا به مراتب فوق‌الذكر بندهاي اول و چهارم بخشنامه 11106 الف مورخ1368.7.23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر عدم ضرورت استعلام نظر هسته‌هاي گزينش قبل از صدور حكم استخدام آزمايشي و‌يا استخدام افراد به طور غير رسمي مخالف مقررات فوق‌الاشعار و خارج از حدود اختيار شوراي معاونين و معاون اداري و مالي آن وزارتخانه تشخيص‌داده مي‌شود و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
‌رييس كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري