‌ لغو بخشنامه شماره.11106‌الف مورخ 68.7.23 معاونت اداري و مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره هـ/ 68/53 1368/9/20
‌تاريخ 1/9/68 شماره دادنامه 77 و 76 كلاسه پرونده 68/57 و 68/53
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ رياست محترم قوه قضائيه و هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ لغو بخشنامه شماره.11106‌الف مورخ 68.7.23 معاونت اداري و مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
‌مقدمه ـ الف ـ رييس دفتر رياست قوه قضائيه به شرح رونوشت نامه شماره.1345.68م ـ 68.7.24 به عنوان وزير محترم وزارت بهداشت و درمان و‌آموزش پزشكي اعلام داشته است ـ
1 ـ رياست محترم قوه قضاييه در مورد بخشنامه شماره.11106‌الف ـ 68.7.23 مرقوم داشتند از آن جايي كه گزينشها حسب فرمان 61.11.15‌حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه تشكيل و توسط هيأت عالي گزينش سازماندهي شده است و تا كنون نيز بر اساس مصوبات ستاد پيگيري فرمان‌شوراي عالي قضايي و قوه قضائيه به عنوان جانشين ستاد و بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش موظف به ادامه كار بوده‌اند و نظر جديدي‌نيز از سوي مقام معظم رهبري مبني بر تغيير امر اعلام نگرديده است لهذا مقتضي است نسبت به لغو بخشنامه.11106‌الف68.7.23 معاونت اداري‌مالي آن وزارتخانه به لحاظ مغايرت با مصوبات فوق‌الذكر در اسرع وقت قبل از هر گونه اقدامي عمل فرماييد بديهي است ديوان عدالت اداري نيز‌مسئوليت پيگيري امر را خواهد داشت.
ب ـ هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح دادخواست شماره 6649 ـ 68.8.6 چنين اعلام داشته‌اند به استناد ماده‌واحده قانون استخدامي جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌هاي شهدا جانبازان از كار افتاده اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب و جنگ تحميلي و همچنين‌افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي و يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند (‌مصوب 67.10.7 مجلس شوراي اسلامي) و همچنين ماده4 و بندهاي (ج) و (‌د) ماده ده و تبصره 2 ماده 15 آيين‌نامه هسته‌هاي گزينش مصوب 63.8.21 شوراي عالي قضايي ورود افراد به خدمات دولتي به‌طور اعم و به موجب ماده 3 و تبصره 2 اصلاحي ماده 4 و ماده 5 و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده 22 آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي و بند (ح)‌دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداري و استخدامي موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام كشوري مصوب شوراي امور اداري و‌استخدامي كشور و ماده 8 آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري مصوب 1368.6.1 هيأت محترم وزيران به طور‌اخص ورود به خدمت در دستگاههاي دولتي موكول به نظريه هسته و يا هيأت مركزي گزينش دستگاه اقدام‌كننده مبني بر تأييد صلاحيت فرد (‌از بدو‌ورود تا مرحله قطعيت امر اشتغال) شده است با توجه به مراتب فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به صدور بخشنامه.11106‌الف ـ 68.7.23 نموده كه نقض آشكار قوانين و مقررات فوق‌الذكر و خلاف مصوبات ستاد محترم پيگيري فرمان حضرت امام رضوان‌الله تعالي‌عليه بوده و اين هيأت با توجه به قانون ديوان عدالت اداري و حكم شماره.1345.68م مورخ 68.7.24 رياست محترم قوه قضاييه به عنوان جانشين‌ستاد پيگيري فرمان حضرت امام تقاضاي ابطال بخشنامه اخيرالذكر را دارد در پاسخ به شكايات مذكور معاون اداري مالي وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي با ارسال رونوشت نامه شماره.6142م ـ 68.8.27 به عنوان رييس دفتر رياست قوه قضاييه اعلام داشته است اين وزارتخانه براي‌انجام هر چه بهتر وظايفي كه قانون بر عهده آنان گذاشته است ناچار به برنامه‌ريزيهاي دقيق آموزشي مي‌باشد بدين ترتيب كه از دانشجويان رشته‌هاي‌مورد نياز تعهد استخدامي اخذ مي‌نمايند تا پس از فراغت از تحصيل ملزم باشند احتياجات استخدامي اين وزارتخانه را جهت اشتغال پستهاي‌بلامتصدي رفع نمايند انتخاب دانشجو براي ورود به دانشگاهها خود با نوعي گزينش همراه است سپس دانشجويان در طول مدت تحصيل تحت‌نظارت مي‌باشند تا چنانچه خداي نخواسته انحرافي از اصول از آنان مشاهده شود از تحصيل محروم مي‌شوند به علاوه انجمن‌هاي اسلامي با دقت به‌فعاليت مشغولند با اين تفاصيل دانشجو فارغ‌التحصيل مي‌شود و به موجب قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال 67 موظف است حداكثر3 سال براي اين وزارتخانه خدمت كند والا از اخذ مدرك تحصيلي و خروج از كشور محروم مي‌شود پس از پايان خدمت قانوني مقدمات استخدام آن‌عده‌ايي كه تعهد خدمت دارند فراهم مي‌شود در اين هنگام موقعيت فارغ‌التحصيل و اين وزارتخانه چنين است ـ
‌الف ـ فارغ‌التحصيل تعهد استخدامي دارد و در جاي ديگر نمي‌تواند به كار مشغول شود.
ب ـ وزارتخانه داراي پستهاي متعدد بلاتصدي است و اعتبارات لازم استخدامي را تأمين كرده و در مقابل فارغ‌التحصيل متعهد است كه او را استخدام‌كند حال ضمن احترام به فرمان امام بزرگوار رضوان‌الله تعالي عليه و احترام به كليه ضوابط مورد عمل گزينش به موجب بخشنامه مورد بحث اجازه داده‌شد كه چنين فارغ‌التحصيلاني صرفاً به استخدام آزمايش درآيند و با ارسال نسخه‌اي از حكم استخدام آزمايشي به هسته گزينش نظر اين هسته را نيز‌استعلام نمايند. 2 ـ در طول مدت خدمت آزمايشي چنانچه اين وزارتخانه تشخيص دهد كه كارمند شايستگي‌هاي لازم را ندارد بدون هيچ نوع تعهدي‌مي‌تواند او را از خدمت اخراج نمايد چنانچه در اين مدت نظريه گزينش مبني بر بلامانع بودن استخدام كارمند بود در رأس مدت قانوني حكم استخدام‌رسمي قطعي كارمند صادر خواهد شد و در غير اين صورت بلافاصله به خدمت او خاتمه داده خواهد شد. 3 ـ قابل تصور است كه هسته گزينش پس از‌دو سال نظريه مبني بر منع استخدام كارمند ابراز فرمايد كه حكم استخدام قطعي او نيز صادر شده باشد در اين صورت بلافاصله پرونده كارمند به هيأت‌رسيدگي به تخلفات اداري ارسال خواهد شد. 4 ـ تعداد بسيار معدودي از متعهدان خدمت نيز كه مقدمات استخدام رسمي آنان فراهم نشده است و از‌طرفي به وجود آنان هم نياز كامل مي‌باشد به صورت قرارداد خريد خدمت به كار گمارده مي‌شوند كه چون ضوابط استخدام رسمي در ميان نيست هر‌زمان كه وزارتخانه تشخيص دهد بدون هيچ گونه مسئوليتي به خدمت آنان خاتمه مي‌دهد 5 ـ طبق قانون محاسبات عمومي تعهدات استخدامي قابل‌بخشش نمي‌باشند و اين وزارتخانه حق ندارد متعهدين خدمت را از انجام خدمت به دولت معاف سازد. 6 ـ با توضيحاتي كه داده شد روشن گرديد اين‌وزارتخانه بلا مقدمه مبادرت به استخدام افراد ناشناس نمي‌نمايد. 7 ـ نكته ديگري كه در تأييد بند 5 اين نامه قابل ذكر است كه در صورت عدم استخدام‌فرد تعهد خدمت و يا به تعويق افتادن اين امر وي مي‌تواند با توجه به اعلام آمادگي خود و عدم اجراي تعهد استخدام از طرف اين وزارتخانه از مراجع‌قضايي درخواست فسخ تعهدنامه و برائت ذمه را بنمايد و در اين صورت كليه متعهدين خدمت كه هسته گزينش در مورد استخدام آنان نظر موافق اعلام‌ننموده يا با تأخير اعلام نظر مي‌نمايد از اين مفر استفاده كرده خود را بري‌الذمه مي‌نمايند. 8 ـ اين وزارتخانه هنگام تنظيم بخشنامه مورد بحث حتي‌تصور تخطي از ضوابط و مقررات گزينش را نيز به ذهن خود راه نداده و چنين قصدي نداشته و ندارد.
‌هيأت عالي گزينش طي لايحه شماره.20631ح م ـ 68.8.27 عنوان رياست محترم قوه قضاييه اعلام داشته با توجه به عدم رعايت مقررات موضوعه‌گزينش استخدام كشور (‌حتي مصوبات هيأت وزيران، مجلس شوراي اسلامي، ستاد پيگيري فرمان امام) به نظر مي‌رسد مسأله عدم اعتقاد به اصل‌گزينش و ايجاد زمينه‌هاي حذف آن باشد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور‌رؤساي شعب تشكيل و پس از استماع توضيحات كافي و وافي نمايندگان سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دفتر هيأت عالي گزينش و بحث و‌بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.