رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به ماده 4 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد ـ اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي‌اتخاذ شده باشد و نظر به اين كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصي براي‌رسيدگي به درخواست تجديد نظر محكوم عليه نسبت به احكام سابق دادگاههاي كيفري قيد نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي‌مصوب آذر ماه 1349 آراء دادگاهها از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن مي‌باشد لذا محكوم عليه حكم‌كيفري كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موارد تجديد نظر احكام دادگاهها (67.9.4) صادر گرديده نمي‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست‌تجديد نظر نمايد اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.