با لازم الاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها اعمال مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري بلامجوز است.

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً آقاي سرپرست محترم دادگاههاي كيفري تهران طي شماره 4183 ـ 67.10.17 شرحي به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال و با انضمام دو فقره‌پرونده به كلاسه‌هاي 541.133.67 و 297.135.67 مربوط به شعبات 133 و 135 محاكم كيفري يك تهران اعلام داشته در امر رسيدگي و تجديد نظر‌نسبت به آراء صادره از محاكم كيفري 2 قبل از (67.9.4) يعني تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر در احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي‌آنها از طرف محاكم مذكور آراء متفاوت صادر گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است و اينك خلاصه‌جريان پرونده‌ها بشرح ذيل معروض مي‌شود ـ
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 541.133.67 آقاي كلاهدوز يكي از منازل متعلق به دولت را عدواناً تصرف و در آن سكونت مي‌كند و در سال 63‌خانه مذكور از طرف شهرباني به سرپاسباني واگذار مي‌گردد و چون آقاي كلاهدوز حاضر به تخليه و تحويل نبوده عليه وي اقدام به شكايت شده و‌دادسراي عمومي تهران در مورد وي كيفر خواست شماره 936 ـ 63.9.25 به اتهام تصرف عدواني صادر و دادگاه كيفري 2 تهران شعبه 174 طبق‌دادنامه شماره 1359 ـ 63.11.27 مستنداً به ماده 134 قانون تعزيرات متهم مذكور را به پنجاه ضرب شلاق تعليقي به مدت دو سال و نيز به تخليه و‌رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محكوم مي‌نمايد و پس از مدت چهار سال حكم صادره اجراء نگرديده است و در تاريخ 67.9.30 محكوم عليه به‌حكم صادره اعتراض و توضيح داده كه خانه مورد بحث قبل از سال 57 به تصرف او درآمده و مشمول عفو گرديده و بعداً به او واگذار شده است و‌پرونده جهت رسيدگي به شعبه 133 دادگاه كيفري يك ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظريه مشاور طبق دادنامه شماره 640 ـ 67.10.14 به خلاصه‌چنين رأي داده است ـ با توجه به اين كه اولاً تصرف عدواني در سال 57 انجام گرفته و طبق لايحه عفو عمومي شوراي انقلاب موضوع مورد عفو واقع‌شده و قابل مجازات نمي‌باشد و ثانياً استناد به قانون تعزيرات هم صحيح نبوده زيرا جرم قبل از قانون تعزيرات واقع شده است و به خلاصه اين كه حكم‌صادره خلاف قانون مي‌باشد مستنداً به ماده 10 قانون تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب سال 1367 دادنامه شماره 1359 ـ 63.11.27 صادره از‌دادگاه كيفري 2 تهران را نقض و حكم بر برائت متهم مذكور 2 صادر و اعلام كرده است و در پايان رأي شاكي خصوصي را به دادگاه حقوقي هدايت كرده‌و در رابطه با نظر آقاي مشاور كه حكم صادره را به لحاظ اين كه قبل از تصويب قانون تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب سال 67 بوده و مشمول قانون‌مزبور نمي‌گردد اعلام داشته چون قانون تجديد نظر قانون شكلي بوده شامل احكام صادره قبل از تصويب قانون مزبور هم مي‌گردد.
2 ـ طبق محتويات پرونده 297.135.67 شعبه 135 دادگاه كيفري يك تهران، آقاي رييس هيأت مديره شركت تعاوني مسكن كارگران ماشين‌هاي‌راهسازي به اتهام تصرف عدواني كارگاه شركت پيمانكاري گستره و مزاحمت در جهت فعاليت آن تحت تعقيب قرار گرفته و آقاي داديار دادسراي ناحيه2 تهران با توجه به شكايت و دلائل آن مجرميت را محرز دانسته و از دادگاه كيفري 2 تهران تقاضاي مجازات متهم را مستنداً به ماده 134 تعزيرات نموده‌است و شعبه 189 دادگاه كيفري 2 تهران پس از تعيين وقت و تشكيل جلسات و رسيدگي بشرح دادنامه شماره 1023 ـ 67.5.4 با احراز بزهكاري متهم‌با اين استدلال كه توافق نامه مورخ 66.5.8 ناقض قرارداد اوليه بوده و در نتيجه شركت كارفرما نمي‌توانسته در اجراي مادتين 44 و 45 شرايط عمومي‌پيمان از شركت پيمانكار خلع يد نمايد مستنداً به ماده 134 قانون و تعزيرات متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از 7 باب انبار و كارگاه‌مورد ادعا و استرداد اموال شركت شاكي محكوم نموده است و با وصول اعتراضات محكوم عليه از طرف دادسراي ديوان عالي كشور پرونده مطالبه و‌مورد رسيدگي قرار گرفته و اين دادسرا موضوع را فاقد جنبه كيفري دانسته و در نتيجه دادنامه صادره 1023 ـ 67.5.4 و نيز دستور مورخ 67.7.9 دادگاه‌را مبني بر اعمال ماده 139 قانون تعزيرات مبني بر اشتباه اعلام و از اجراي حكم جلوگيري و پرونده جهت تذكر به آقاي قاضي صادركننده حكم در‌اجراي بند 2 دستورالعمل اجرايي مادتين 284 و 284 مكرر به دادسراي مربوطه اعاده شده و از طرف اجراي احكام مراتب تذكر و با عدم قبول آن از‌طرف قاضي نامبرده آقاي داديار موضوع اشتباه در حكم صادره را در حد قانون تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب سال 1367 تلقي و پرونده را جهت‌اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادركننده حكم اظهار نظر كرده چون رأي صادره در زمان حكومت مادتين 284 و 284 مكرر...‌بوده و طبق همان قانون بايد رسيدگي شود و سپس پرونده را با تأييد دادنامه به نظر رياست كل دادگاههاي كيفري تهران رسانيده است و پرونده به شعبه135 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع گرديده است و دادگاه مذكور پس از اخذ نظريه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره 323 ـ 67.10.14 نموده، با‌توجه به دلائل زير (1 ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجديد نظر احكام دادگاهها 67.9.4 بوده و تسري و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از اين‌تاريخ مستلزم ذكر آن در متن قانون است كه در هيچ يك از مواد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذكري از آن به ميان نيامده است 2 ـ ادعاي اين كه قانون تجديد‌نظر احكام دادگاهها قانون شكلي بوده و عطف به ماسبق در قوانين شكلي مجاز است صرف نظر از اين كه داراي مستند قانوني نيست به دكترين حقوقي‌و استنباط حقوقدانان نمي‌توان اكتفا كرد زيرا استنباط مقابل و معارضي هم وجود دارد كه از جمله مي‌توان عقيده اداره حقوقي وزارت دادگستري را در‌خصوص قانون تجديد نظر احكام دادگاهها ذكر كرد 3 ـ تسري قانون تجديد نظر احكام دادگاهها به آراء قبل از تاريخ 67.9.4 مستلزم پذيرش هر نوع‌اعتراض است ولو اين كه اعتراض مربوط براي صادره از 8 سال قبل باشد كه بهم ريختگي و آشفتگي كه از اين عمل بوجود مي‌آيد خود مشكلي عظيم‌براي دستگاه عدليه خواهد بود خصوصاً كه بعضي از پرونده به تبع رأي صادره نقل و انتقالات حقوقي و مدني بر آنها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و‌انتقالات مشكلات جديدي را در جامعه بوجود خواهد آورد. 4 ـ تصويب قانون تجديد نظر احكام دادگاهها مطمئناً براي جلوگيري از تضييع حق است‌كه اين معني از طريق اعمالي مادتين 284 و 284 مكرر...‌عملي است و احتياجي به تحليلهاي حقوقي در جهت حاكميت قانون تجديد نظر احكام‌دادگاهها نسبت به آراء قبل وجود ندارد) مورد را از موارد تجديد نظر ندانسته بلكه اجراي مادتين مذكور را حاكم بر موضوع دانسته است. اينك بشرح‌آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعبات 133 و 135 دادگاه كيفري يك تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته است‌بدين توضيح كه در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه كيفري 2 مربوط به قبل از تاريخ 67.9.4 يعني تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجديد نظر احكام‌دادگاهها مصوب سال 67 شعبه 133 دادگاه كيفري يك تهران موضوع را مشمول قانون تجديد نظر مذكور دانسته و طبق آن رسيدگي و اتخاذ تصميم‌نموده است ولي شعبه 135 دادگاه كيفري يك تهران قانون تجديد نظر احكام دادگاهها را شامل آن ندانسته بلكه همان مادتين 284 و 284 مكرر قانون‌اصلاح آيين دادرسي كيفري را در اين مورد قابل اعمال دانسته است بنا به مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب اول مرداد ماه سال 1337 به منظور ايجاد و اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1368.2.19 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و به رياست حضرت آيت‌الله عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهندسي اديب رضوي نماينده‌محترم دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت‌گزارش و بررسي اوراق پرونده استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده محترم دادستان كل كشور مبني بر«قانون تعيين موارد تجديد نظر‌احكام دادگاهها مصوب سال 1367 از قوانين شكلي و آمره است كه عطف به ماسبق مي‌شود لذا با لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور اعمال مواد 284 و284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه قانون منسوخ است بلامجوز مي‌باشد و كليه احكام صادره قبل از لازم‌الاجراء شدن‌قانون فوق‌الاشعار اعم از اين كه اعتراضي قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد يا بعد از آن مشمول اين قانون خواهد بود و رأي شعبه 133‌دادگاه كيفري يك تهران كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است.»مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.