رأي وحدت رويه هيأت عمومي
جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه‌كيفري يك با هيچ يك از جهات مزبور تطبيق نمي‌كند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد اظهار عقيده در موضوع‌دعوي هم كه بشرح بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي‌مسائلي عنوان مي‌شود كه قبلاً مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد.
بنابراين رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
