در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در امور كيفري اظهار نظر سابق در پرونده امر از موجبات رد دادرس نيست.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند ـ از شعب 20 و 28 ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از حكم قطعي كيفري و مقررات‌مربوط به رد دادرس آراء معارضي صادر شده كه رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد پرونده‌هاي مزبور به اين خلاصه است ـ
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 20 ـ 2421.25 شعبه 20 ديوان عالي كشور اكبر صالحي فرزند اسد 16 ساله به اتهام ايراد ضرب منتهي به فوت حاجي‌عبدالعلي تحت تعقيب دادسراي عمومي سراب واقع شده و با تنظيم كيفرخواست پرونده به دادگاه كيفري يك تبريز ارسال گرديده است در جريان‌رسيدگي متهم ادعاي صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشك، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخيص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهار نظر‌بر قصاص متهم نموده است شعبه 20 ديوان عالي كشور به شرح رأي 20.222 ـ 65.3.31 تحقيقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفيذ نكرده و پرونده را براي تكميل اعاده داده است دادگاه در رسيدگي مجدد بر اساس گواهي پزشك متهم را بالغ شناخته‌و بر قصاص او اظهار نظر كرده و اين نظر به شرح رأي شماره 20.1066 ـ 65.11.14 ديوان عالي كشور (‌شعبه 20) تنفيذ شده و دادگاه حكم شماره65.1235 ـ 65.12.11 را بر قصاص اكبر صالحي فرزند اسد صادر نموده است محكوم عليه از اين حكم درخواست اعاده دادرسي نموده و شعبه 20‌ديوان عالي كشور رأي شماره 20.1245 ـ 67.12.17 را به اين شرح صادر كرده است ـ
‌اعتراض مستدعي اعاده دادرسي وارد به نظر مي‌رسد زيرا دادگاه براي احراز بلوغ محكوم عليه با وجود شناسنامه و قباله نكاحيه والدين وي كه هر دو‌دلالت بر صغر سن دارد به دلايل شرعي و قطعي تمسك ننموده و تنها گواهي پزشك را ملاك احراز بلوغ قرار داده كه كافي نيست زيرا گواهي پزشك به‌نحوي كه صادر شده مؤيد است نه دليل كافي و در چنين مواردي لازم بود كه درباره تاريخ واقعي ازدواج و شناسنامه نيز تحقيق ميشد و چون اين امر كه‌مؤثر در ميزان مجازات مي‌باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري رأي شماره 1235 ـ 65 ـ 65.12.11 دادگاه كيفري‌يك نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه محول مي‌گردد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 234 ـ 67 ـ 28 شعبه 28 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استاني به اتهام قتل عمدي محمد سرزهي مورد‌تعقيب دادسراي عمومي بيرجند واقع و كيفرخواست شماره 1196 ـ 65.8.15 تنظيم و پرونده به دادگاه كيفري يك بيرجند ارسال شده است دادگاه پس‌از رسيدگي‌هاي لازم اظهار نظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28 ديوان عالي‌كشور بشرح رأي شماره 192 ـ 28 ـ 66.10.21 نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استاني تنفيذ كرده و بالاخره دادگاه كيفري يك بيرجند حكم شماره3544.66 ـ 66.10.30 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است محكوم‌عليها از اين حكم درخواست اعاده دادرسي نموده و شعبه 28 ديوان عالي‌كشور مستقر در مشهد رأي شماره 28.247 ـ 67.4.18 را به اين شرح صادر نموده است ـ
‌در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي بانو فاطمه استاني از حكم شماره 66.3544 ـ 66.10.30 دادگاه كيفري يك بيرجند نظر به اين كه به صراحت ذيل‌ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي مجدد به امور كيفري در صورت قبول اعاده دادرسي در دادگاه ديگري غير از دادگاه اول به عمل مي‌آيد و‌اين امر دال بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذكور است و نظر به اين كه توجهاً به عموميت ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني از اين حيث‌خصوصيتي در قضات ديوان عالي كشور نمي‌باشد لهذا امضاء‌كنندگان زير به علت سبق نظر طبق بند 7 ماده 208 مذكور خود را مردود اعلام نموده و‌چون به تعداد كافي قاضي ديگر در اين شعبه نمي‌باشد مقرر است پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسيدگي ه تقاضاي اعاده دادرسي به‌دبيرخانه ديوان عالي كشور در مركز ارسال دارند.
‌نظريهـ ـ با توجه به مراتب مزبور آقايان قضات شعبه 28 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد به عنوان اين كه قبلاً نظر دادگاه كيفري يك را در مورد قصاص‌جاني تنفيذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسيدگي دارند به استناد ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني‌خود را مردود دانسته و از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه خودداري نموده‌اند در صورتي كه آقايان قضات شعبه 20 ديوان عالي‌كشور تنفيذ نظر دادگاه كيفري يك را در مورد قصاص جاني مانع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه ندانسته و به درخواست اعاده‌دادرسي رسيدگي كرده‌اند بنابراين آراء مزبور با يكديگر معارض مي‌باشد و اقتضاء دارد كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه صادر‌نمايد.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه ـ 1368.1.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر ـ«با توجه به اين كه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور رسيدگي ماهوي تلقي نمي‌شود، مورد‌منطبق با مقررات رد دادرس نيست و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود.»مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.