‌تبصره 16 ـ

از تاريخ تصويب اين قانون ماده 9 قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب 24 . اسفند ماه 1336 و هم چنين ماده 9 قانون تشويق‌صادرات مصوب 23 بهمن ماه 1333 لغو و به دولت اجازه داده مي‌شود برابر 4 درصد مبلغ مورد سفارش براي واردات كالا به نام حق ثبت سفارش به‌وسيله بانك مركزي ايران دريافت نمايد و از كل مبلغ وصولي ده درصد را به جاي درآمد موضوع تصويبنامه شماره 7286 مورخ سيزدهم تير ماه 1326‌هيأت‌وزيران براي خدمات صحي در پايان هر ماه بالمناصفه به‌جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي پرداخت‌نمايد و بقيه را به درآمد عمومي كشور منظور دارد. مفاد اين تبصره شامل كالاهاي وارده بر اساس قانون جلب و حمايت از سرمايه‌هاي خارجي‌نمي‌باشد. در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاهاي مربوط به سفارش ثبت شده به كشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دريافتي از‌درآمدهاي جاري مربوط به اين تبصره مسترد مي‌گردد به شرط آن كه اختلاف بين مبلغ مورد سفارش و كالاهاي وارده بيش از ده درصد مورد سفارش‌باشد.