‌ماده 31 ـ

كليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و‌ اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند ‌مبلغ بند (ب) ماده (30) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايند. همچنين مكلف مي‌باشند ماليات متعلقه‌را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانه‌داري كل واريز كنند.