ماده 26 ـ
تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
الف ـ تخلفات:
1ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2ـ توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3ـ مسامحه و سهل‌انگاري در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4ـ تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت دارند.
5ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلي.
6ـ نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي.
7ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات رد قانوني.
8ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.
9ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع و تباني.
10ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.
11ـ افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12ـ اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.
ب ـ مجازاتها به ترتيب درجه:
1ـ توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.
2ـ محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال.
3ـ محدودكردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال.
4ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال.
5ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال.
6ـ محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي.
تبصره 1 ـ مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه يك تا سه انتظامي محكوم مي‌گردند.
مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي‌گردند.
مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محكوم مي‌گردند.
مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم مي‌گردند.
تبصره 2 ـ اعمال ارتكابي كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عيناً به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد.
تبصره 3 ـ هيأت‌مديره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محكوم مي‌شوند خودداري كند. اين‌گونه كارشناسان رسمي مي‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي‌نمايند، مگر اينكه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم شده باشند.
