ماده 25 ـ
هرگاه رئيس قوه‌قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت‌مديره هر كانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوء‌رفتار و يا اعمال منافي با شؤون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، مي‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي صادر مي‌كند.
دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رسيدگي به تجديد نظرخواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديدنظر مي‌باشد.
