ماده 23 ـ
مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه مي‌باشد. اعضاي دادگاه به شرح زير براي مدت‌چهار سال انتخاب مي‌گردند:
1ـ يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه.
2ـ رئيس هيأت‌مديره كانون مربوطه يا يكي از اعضاي هيأت‌مديره به انتخاب رئيس كانون.
3ـ يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.
تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهدبود.
تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه‌قضائيه تشكيل خواهدشد. ارجاع‌پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهدبود.
تبصره 3 ـ تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامي با اكثريت آراء معتبر و انشاي رأي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس‌دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره 4 ـ تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت‌مديره كانون مربوطه و از طرف محكوم عليه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديد نظر‌خواهي است.
تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده‌عضويت كانون ابلاغ مي‌شود و هرگاه كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهدبود.
تبصره 6 ـ موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين‌ماده تعيين خواهدشد.
تبصره 7 ـ هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي‌باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي مي‌باشد.
