ماده 18 ـ
در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد ـ به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر‌صريح نام مي‌باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي‌باشد ـ دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود‌كارشناسان رسمي استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي مي‌باشد.
تبصره 2 ـ كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع‌نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد.
