ماده 23 ـ
حذف اموال موضوع اين آيين‌نامه از فهرست اموال فرهنگي تاريخي و هنري دولتي با رعايت موارد ذيل، بر عهده هيأتي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ميراث فرهنگي كشور، ديوان محاسبات كشور و دستگاه دارنده آن مي‌باشد:
1 ـ در كليه موارد سرقت، فقدان و به طور كلي مواردي كه از بين رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداري از جمله مفاد اين آيين‌نامه يا جرايم عمومي صورت گرفته است، حذف اموال منوط به صدور حكم قضايي يا راي ديوان محاسبات كشور و جبران خسارات وارد شده به دولت مي‌باشد.
2 ـ در مواردي كه اموال موضوع اين آيين‌نامه بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه آن از بين برود، با گواهي بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر فقدان قصور و مسامحه از سوي مسئولان نگهداري اثر، موضوع در هيأت ياد شده مطرح خواهد شد.
3 ـ هيأت مزبور با بررسي جوانب امر و با توجه به نظر كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور و اقدامات انجام يافته از سوي دستگاه ذيربط و حكم صادرشده از مرجع قضايي يا اداري ذيصلاح، تصميم مي‌گيرد.
تبصره 1 ـ حذف اموال موضوع اين آيين‌نامه از فهرست اموال دولتي پس از تاييد نماينده سازمان ميسر خواهد‌شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه هيأت در جريان رسيدگي، به تخلف اداري يا وقوع جرايم عمومي برخورد نمايد، موضوع را به مراجع ذيصلاح اداري و قضايي منعكس و تا صدور راي نهايي پيگيري خواهد كرد.
